زنوزی بیخیال دروازه بان اصلی استقلال نمی شود! - فیس راز

به گزارش گروه ورزشی خبرنگاران، همان طور که در گزارشی درخصوص آخرین شرایط پرونده رشید مظاهری در کمیته های قضایی فدراسیون فوتبال توضیحات لازم را دادیم این پرونده درحال حاضر به کمیته استیناف رفته و قرار است این کمیته طی هفته جاری رای خود را اعلام کند. درخصوص این ماجرا استقلالی ها ادعا می کنند به خاطر جعل قرارداد، کمیته مشخص شرایط و کمیته انضباطی درخصوص فسخ یک طرفه قرارداد حق را به رشید مظاهری داده اند، این درحالی است که بعد از رای کمیته مشخص شرایط و محرز بودن تخلف درخصوص جعل الحاقی، تراکتوری ها کار را به کمیته استیناف کشاندند تا از این مرجع قضایی فدراسیون فوتبال کار را پیگیری کنند.

درخصوص چرایی این اقدام دقایقی با رضا شاه منصوری، وکیل حقوقی سابق باشگاه تراکتور دقایقی به مصاحبه پرداختیم که وی در این خصوص گفت: درخصوص دعوای مظاهری و کشاندن کار به کمیته استیناف بر این باور بودیم که بحث جعل درخصوص مدت قرارداد نبوده و مدت قرارداد که همانا 3سال بوده صحت و سقم آن باقی است بنابراین اگر در قراردادی عددی بابت مبلغ قرارداد برای فصول دوم و سوم درج نشده بنابر رویه قضایی مستمر فیفا در اتاق حل اختلاف بازیکنی که به عنوان یک بازیکن حرفه ای سندی را ولو معیوب و ناقص امضا می کند باید تبعات ناشی از آن را بپذیرد و مکررا براساس رویه اتاق حل اختلاف فیفا به این دلیل هیچ رایی بابت فسخ موجه قرارداد به نفع بازیکن صادر نخواهد شد.

وی افزود: اینکه روال چگونه باید طی می شد به این شکل است که پس از آنکه احراز شد مدت قرارداد سه سال بوده برای فصول بعدی رشید مظاهری موظف بود باشگاه را درخصوص عدم درج مبلغ قراردادش مطلع کرده و متقاضی توافق یا درج مبلغ در قراردادش می شد، اما این کار را انجام نداده و یک طرفه قرارداد را فسخ کرده که این موضوع دلیلی برای فسخ موجه قرارداد نیست و باشگاه تراکتور به این دلیل مراتب تجدیدنظرخواهی خود را از دادنامه موصوف در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام کرد.

شاه منصوری درخصوص اینکه باشگاه تراکتور چه عنوانی از جعلی را قبول کرده است، تاکید کرد: موضوع جعلی که مورد بحث است در این خصوص بوده که مبلغ سال های دوم و سوم قرارداد رشید مظاهری جعل شده، اما شما می دانید در قانون مجازات در تشریفات دادرسی برای این قسم از دعاوی اساسا ارکان قضایی فدراسیون فوتبال صلاحیت رسیدگی درخصوص عناوین مجرمانه را به نحوی عام ندارند و باید موضوع در محاکم دادگستری طرح دعوا شود.

ضمناً برای اینکه اثبات کنیم هر عنوان مجرمانه ای را مجرم مرتکب شده است، باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی را لحاظ کنیم، حالا باشگاه تراکتور که آمده برای فصول دوم و سوم طبق تورم سالیانه برای هر سال 20درصد قرارداد بازیکن را اضافه کرده است چه عنصری را خدشه دار کرده که این عمل مجرمانه باشد؟ پس باشگاه تراکتور سوءنیتی نداشته است. آیا از این جعل چه موضوعی قرار بوده گیرش بیاید و چه منفعتی می خواست عایدش شود؟ هیچ! و این موضوع یعنی درج مبلغ نیز با توافق فی مابین بازیکن و باشگاه بوده است.

وی ادامه داد: در وهله بعدی نیز برای اثبات عنوان مجرمانه جعل حتما موضوع باید در محل وقوع جرم یعنی در شهر تبریز رسیدگی می شد یعنی رشید مظاهری پرونده را با موضوع جعل در محاکم دادگستری در این شهر طرح کرده و رای قطعی می گرفت و متعاقب آن برای طرح دعوا در کمیته مشخص شرایط فدراسیون فوتبال حضور پیدا می کرد و این تشریفات ابدا توسط ایشان طی نشده است، بلکه ایشان اول قرارداد را فسخ کرده و سپس از کمیته مشخص شرایط خواست تا فسخ را موجه بداند آن هم به این دلیل که باشگاه تراکتور جعل کرده و این برخلاف رویه مقرر قانونی است. مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا باشگاه تراکتور برای احقاق حقوق خود و مطالبه حقانیتش مراتب تجدیدنظرخواهی خود را اعلام کند.

وکیل حقوقی سابق باشگاه تراکتور درخصوص اینکه چه پیش بینی ای از رای استیناف دارد و اینکه درصورت تایید رای کمیته مشخص شرایط توسط استیناف سرنوشت پرونده مظاهری چه خواهد شد، گفت: طبق آخرین صحبتی که با زنوزی مالک تراکتور تا پیش از استعفا درخصوص پرونده داشتم فکر می کنم درصورت پایمال شدن حق تراکتور و تایید حکم در استیناف، این باشگاه پرونده را تا دادگاه عالی ورزش ارجاع خواهد داد.