تشویق با ابزار مالیاتی

به گزارش فیس راز، سخن را از این نقطه آغاز می کنم که کرونا عامل شکست کسب وکارها در جهان نشد؛ چراکه بسیاری از کسب وکارهای سودده با شیوع این ویروس نه تنها به تعطیلی کشیده نشدند، بلکه بسترهای جدیدی از درآمدزایی را در قواره تجارت خود آزمایش کردند. از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و کسب وکارهای خانگی گرفته تا شبکه های آموزشی همه در این دوران، از قدرت نفوذ جهانی مجازی در فعالیت های خود بهره بردند. درمورد فضای کشور، شاهد هستیم کسب وکاری که ماه ها یا سال ها در معطلی راه اندازی وب سایت فروش و سبد خرید مجازی خود بوده است، در یک حرکت جهشی توانست از سد محدودیت ها عبور کند. حال بحث حمایت ها و تضامین دولت مطرح می شود. نمی توان گفت دولت محترم حمایت نکرد یا بقای کسب و کار ها مدخل توجه دولت قرار نگرفته است، اما با چند مثال ساده، بگذارید کمی بیشتر این بحث را کارشناسی کنیم.

تشویق با ابزار مالیاتی

از تجربه سایر کشورها در مدیریت کرونا و حمایت دولت های محلی شان از کسب وکارها خبر داریم؟ در ادامه تجربه ای از بسته حمایتی کشورهای کانادا و انگلستان را مرور خواهیم کرد.

دولت کانادا به میزان 27 میلیارد دلار حمایت مستقیم به صورت اعتبار برای کسب و کارها در نظر گرفت. همچنین پیشنهاد افزایش تا سقف 300 دلار ماهانه را به مبلغ پرداختی بابت حمایت از بچه ها پیشنهاد داد. از سوی دیگر، اشخاص حقیقی تا یکم ژوئن 2020 فرصت خواهند داشت تا اقتصادیات سال 2019 را بپردازند. همچنین برای اقتصادیات بر درآمد بنگاه ها به مدت 6 ماه فرصت پرداخت وجود دارد و هیچ گونه جریمه و بهره ای پرداخت نخواهد شد. علاوه بر این، بانک های بزرگ 6 ماه تنفس برای دریافت اقساط اعلام کرده اند. این در حالی است که برای کارگران که به نحوی ساعت کار آنها کاهش یافته یا بیکار شده اند به صورت ویژه یک اعتبار 5 میلیارد دلاری از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

دولت انگلستان هم برای اقتصادیات حقوق سررسید شده افرادی که در این دوران خوداشتغالی داشته اند، تا ژانویه 2021 مهلت پرداخت اعلام کرده است. همچنین هرگونه اقتصادیات معوقه برای سال 2020 الی 2021 مشمول هیچ گونه جریمه نخواهد شد. تنفس دوازده ماهه برای گروه وسیعی از کسب وکارها از جمله مشاغل خرده فروشی و خدماتی و بودجه های حمایتی برای SMEها به ارزش 10 هزار پوند از دیگر موارد حمایتی قابل اشاره از سوی دولتمردان انگلیس است.

حال مشوق های دولت در کشورمان ایران را مرور کنیم: اقتصادیاتی که صرفا برای سه ماه تمدید شد، هزینه برق و گازی که برای یک دوره سه ماهه امهال شد، شبکه بانکی که صرفا پرداخت اقساط این سه ماه را به تعویق انداخته است، ارائه اظهارنامه اقتصادیات ارزش افزوده زمستان 98 که صرفا تا انتها فروردین ماه 99 تمدید شد، کلیه عملیات موضوع باب پنجم قانون اقتصادیات های مستقیم تا انتها اردیبهشت 99 موقوف الاجرا شد و هرگونه عملیات اجرایی برای سایر مودیان طبق مقررات انجام خواهد شد. آیا خبری از تسهیلات صفر درصد در این دوره برای کسب و کاری مطرح شد؟ حق بیمه کارفرما برای واحد تولیدی که به ناچار نیمی از نیروی انسانی خود را تعدیل کرده است بخشیده خواهد شد؟

اقدام حمایتی که طرح شد، بسته های بیمه ای و تسهیلات برای بنگاه ها هم با شروطی از سوی دولت وضع شد. بر این اساس، چنانچه کارفرمایی در دوران کرونا نیروی خود را تعدیل نکرده باشد، قادر به بهره مندی از بسته ها خواهد بود. آیا می دانید اگر واحد تولیدی نتواند بخشی از تولید خود را که وابسته به خارج است در این شرایط تامین کند پس تولیدی نخواهد شد، پس نه فقط تعدیل یک نفر نیروی کاری بلکه تعدیل کل تولید وی اجتناب ناپذیر است. می توان تضمین کرد در اوضاعی که کسب وکارهای صنعتی در شرایطی که حتی امکان ورود محموله های اولیه تولید خود از گمرکات کشورها را نداشته اند، تعدیل نیرویی صورت نپذیرد؟ چرخ اقتصادی یک کسب وکار مگر با اهرم دیگری جز تولید به حرکت در می آید؟ آیا بهتر نبود دولت این شرط را برای کارفرما به نحو دیگری تعریف می کرد؟ در این صورت می توان صورت مساله را تغییر داد.

دولت بسته حمایتی برای کارفرمایان لحاظ کرده است. این بسته حمایتی برای همه کسب وکارها چه کارفرمایی که تعدیل نیرو داشته، چه آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که تعدیل نیرو نداشته اند، تعریف شده است. در ضمنً آن گروه از کسب وکارها که هیچ گونه تعدیل نیرویی به رغم متضرر شدن بنگاه اقتصادی نداشته اند، کارفرما ریسک ضرر و کسری منابع اقتصادی احتاقتصادی در ماه های آینده را با صرف از دخل پذیرفته و نیروی کاری خود را حفظ کرده است. می توان مدت زمان بیمه بیکاری مقرری این گروه از کارگران را مضاف بر یک الی دو سال، متمم اعلام کرد.

این را هم در نظر بگیریم که مصوبات ستاد اقتصادی دولت در این مدت صرفا مضمون 10 رسته شغلی بوده است و سایر رسته های کاری در این حمایت ها دیده نشده اند. نمی توان گفت ویروس کرونا صرفا به پایگاه فعالیت 10 رسته شغلی در کشور حمله کرده است، شاهد هستید که تمام ارکان های کشور از تولید داخلی، زنجیره عرضه و تقاضا، شبکه تامین و خدمات، پشتیبانی، تجارت خارجی همگی متاثر شده اند. اگر پیشنهادی برای بهبود این حمایت ها داشته باشم حذف این فیلترهاست؛ نه 10 عنوان شغلی که در بخشنامه ها به آنها اشاره شد، بلکه صدها عنوان تکمیلی به این لیست باید الحاق شود و شبکه بانکی نه فقط تسهیلات ماه های گذشته را، بلکه تمام عقود عطف به سال 99 را تا دو سال تمدید کند.

حال این پرسش ها مطرح است؛ در مجموع حمایت های دولت، بخش صادرات به چه میزان دیده شده است؟ درخصوص ترخیص و ورود موقت چطور؟ یا رفع مشکل معطلی و دپوی محموله های باری آن دسته از کسب وکارها که پیش از شروع این اتفاق اقدام به صدور و یا ورود محوله کرده بودند که با شیوع این ویروس تمام رویه های عادی صدور و ورود در کشورها بر هم خورد؟

باید اذعان کرد که شیوع ویرس کرونا نه فقط زنجیره تامین داخلی بلکه زنجیره تامین جهانی را مختل کرد. این طور که با کاهش تقاضای حمل و نقل و نبود کامیون، امکان جابه جایی مواد اولیه وجود نداشت و کارخانه ها به این دلیل تعطیل شدند. در این شرایط آیا عامل اصلی این تعطیلی کارفرماست؟

کسب وکاری را می شناسم که در این دوران تعدیل نیرو نداشته و وام گیرنده از شبکه بانکی هم نبوده و خط تولید خود را هم فعال حفظ کرده و حتی قادر به پرداخت حقوق اقتصادیاتی خود طبق سنت گذشته است، اما از بعد کشور مبدا یا کشور مقصد صدور کالا و تجهیزات، دچار مشکل شده است. در لیست حمایت های دولت برای مشکل این کارفرما بند و تبصره ای دیده نشده است.

چند پیشنهاد

پیشنهاد ارکان بخش خصوصی برای دولت در این بحران، حذف مدت است. مدت زمان انقضا برای حمایت ها برداشته شود. کارفرما چه امروز چه 10 ماه آینده مکلف به ایفای حقوق قانونی و رفع تعهد دولتی خود است. تاریخ انقضا برای این کار جز اضطراب و دغدغه برای کارفرما چیزی به همراه نخواهد داشت. حمایت هایی که در ابتدا اشاره شد که صرفا تا اواخر اردیبهشت ماه مهلت داشته، چه جنبه دفاعی و حمایتی داشته که کمتر از چند روز آینده اعتبار آنها به انتها خواهد رسید؟

مهم تر از همه این بحث ها، صنعت بیمه است. صنعت بیمه کشور بعد از کرونا چه خواهد کرد؟ در شرایطی که ویروس کرونا یک حادثه همه گیر جهانی است و مصداق حوادث کارگاهی ندارد، به همین دلیل بیمه های مسوولیت کارفرما در قبال کارگران تبعات ناشی از این پیشامد را پوشش نخواهد داد. حال این سوال در ذهن متبادر می شود که سهم صنعت بیمه از حمایت های دولت در این میان چیست؟ با این فرایند در ماه های آینده باید منتظر حجم بزرگی از اختلافات و پفراینده های حقوقی فی مابین کارفرمایان بحران زده و کارگران از بابت ابتلا به ویروس کرونا باشیم که مرجع صحیح و شاخص معتبری برای تشخیص محل ابتلای ویروس برای کارگر مشخص نیست.

پرسش دیگر این است که آیا بار اقتصادی درمان کارکنان مبتلا شده متوجه کارفرما خواهد شد؟ اگر این طور باشد دولت حمایتی برای این چالش در نظر گیرد. کاهش نرخ اقتصادیات عملکرد برای کسب وکارها از 25 درصد به 10 درصد در سال 99 و عدم توقیف و توقف عملیات اجرایی برای تمام مودیان تا انتها سال 99 پیشنهادهای دیگری است که می توان به سیاست گذاران مخابره کرد. همچنین مهلت اعتراض به اوراق اقتصادیاتی که بنا به بخشنامه اخیر طبق مقررات اقتصادیات های مستقیم انقضای مهلت زمانی اعتراض به اوراق، دوره اول اسفند تا پانزده ادیبهشت بود، (اما تا آخر خرداد 99 تمدید شد)، به مدت 6 ماه دیگر افزایش یابد. از سوی دیگر قرار بر آن شد که بخشودگی 100 درصدی جرائم اقتصادیات که صرفا برای آن دسته از مودیانی که اظهارنامه اقتصادیات ارزش افزوده خود مربوط به دوره زمستان 98 را تا انتها فروردین 99 تسلیم کرده اند، تا انتها سال 99 شامل حال همگی مودیان شود. اما بدیهی است با حفظ این شرایط تکالیف فصول بهار و تابستان مودیان نیز با مشکل روبه رو خواهد بود. بنابراین امید است علاوه بر حذف انقضای حمایت ها، شاهد بسط ابعاد حمایتی دولت برای همه کسب وکارها باشیم و به علاوه این را باید در نظر داشت که کسب وکارهای زخم خورده از کرونا پیش از این داستان، خود دچار آسیب اقتصادی ناشی سال های قبل بوده و در شرایط مراقبت های ویژه به موجب سال های 97 و 98 به استقبال کرونا رفته اند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 30 خرداد 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: faceraz.ir شناسه مطلب: 1085

به "تشویق با ابزار مالیاتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تشویق با ابزار مالیاتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید