آمار های طلاق در دوره کرونا چه می گوید؟ - فیس راز

اعتماد در ادامه نوشت: در سه ماهه ابتدای امسال، تعداد پفراینده های ثبت شده طلاق برای ازدواج های با عمر یک تا 5 سال، 9982 مورد بوده که با رشد 37 درصدی، در سه ماهه تابستان به 13691 مورد افزایش یافته است. در سه ماهه ابتدای امسال، تعداد پفراینده های ثبت شده طلاق برای ازدواج های با عمر 5 تا 10 سال، 8551 مورد بوده که با رشد 35 درصدی، در سه ماهه تابستان به 11558 مورد افزایش یافته است.

در ادامه خبر این خبرگزاری و به استناد آمار های رسمی مراجع ثبت وقایع حیاتی، در بهار سال 99 و در مجموع، 34910 رویداد طلاق در کشور ثبت شده در حالی که این عدد در سه ماهه تابستان، با رشد 37 درصدی به 48122 فقره افزایش یافته در حالی که نه تنها کل موارد ازدواج ثبت شده در 6 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 2 درصدی داشته، مجموع طلاق های ثبت شده در 6 ماه امسال نسبت به 6 ماه نخست سال 1398، افزایش 15 درصدی را نشان می دهد. خبر ایسنا، یک روز پس از انتشار اظهارات خوش بینانه رییس سازمان امور اجتماعی کشور درباره کاهش طلاق و افزایش ازدواج در کشور منتشر شد.

تقی رستم وندی، رییس سازمان امور اجتماعی کشور، روز یکشنبه در یک نشست خبری و با اعلام کاهش 8.8 درصدی همسرآزاری و 3.6 درصدی کودک آزاری در 9 ماهه امسال در مقایسه با سال قبل گفته بود: ظرف 6 سال اخیر، آمار طلاق روی میانگین 175 هزار طلاق ثابت مانده، سال 92، 8.6 طلاق به ازای هر 100 هزار زن متاهل کشور داشته ایم که در سال 98 این رقم به 7.9 مورد کاهش پیدا نموده که نشان می دهد موضوع طلاق در کشور مدیریت شده و یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار در این حوزه تشکیل سامانه تسنیم ظرف سه سال گذشته بوده که 250 هزار مراجعه به آن اجرا شده و 15 درصد زوجین با مراجعه به این سامانه و اخذ مشاوره صلح نموده و از طلاق انصراف دادند خشونت در روابط اجتماعی و به خصوص قتل، در دهه 90 حدود 10 درصد کاهش داشته و می توان آن را از پیروزیت های طرح های اجتماعی و امنیتی کشور دانست.

در حوزه نزاع که همیشه یکی از منابع فراوری پفراینده های قضایی در کشور بوده، از سال 94 تا به امروز فرایند کاهشی را در نزاع فردی و جمعی شاهدیم. این کاهش در تجاوز به عنف نیز مشاهده می گردد، البته در حوزه خشونت خانگی از سال 90 تا 98 متاسفانه براساس معاینات پزشکی قانونی 24 درصد افزایش همسرآزاری را شاهد هستیم، اما آمار معاینات پزشکی قانونی نشان می دهد در 9 ماهه امسال کاهش مختصری در این حوزه هم بوده و در 9 ماهه امسال در مقایسه با سال قبل 8.8 درصد کاهش در همسرآزاری و 3.6 درصد کاهش در کودک آزاری را شاهد هستیم.

شهریور امسال و در انتها تابستان هم البته رستم وندی اظهارات مشابهی داشت؛ اظهاراتی با دورنمای جوی آرام و بی دغدغه در زندگی زوج های عاشقی که فقر و بیکاری و بی پولی و غم معیشت و از دست دادن شغل و تنگنای هزار هزینه ریز و درشت و پایه های رو به ویرانی اقتصاد کشور و تورم و گرانی تصاعدی زنده ماندن، هیچ خللی در زمزمه های عاشقانه شان ایجاد نمی نماید.

رستم وندی شهریورماه امسال هم از کاهش طلاق ها خبر داده و گفته بود: بیش از 6 ماه است که با ویروس کرونا درگیر هستیم. آثار کرونا را می توان در دو حوزه سبک زندگی و مدیریت عمومی کشور و جامعه آنالیز کرد و براساس پیش بینی ها ممکن است حدود 3 میلیون فرصت شغلی در کشور ما از دست برود. بروز کمتر عواطف، بروز احساساتی نظیر افسردگی، نبود شادی و ... نیز از عوارض کرونا خواهد بود، اما جامعه ایرانی علاوه بر فشار کرونا فشار های دیگری ازجمله تحریم و بلایای طبیعی را نیز تجربه می نماید. خوشبختانه به دلیل وجود لنگر هایی ازجمله دین و خانواده جامعه ما در مقایسه با سایر جوامع پیروز به مقاومت شده است. بعضی معاندین نظام به تسلیم جامعه ایرانی بر اثر این فشار ها دلبسته بودند که خوشبختانه عملی نشد.

ما ظرف 6 ماه اخیر نهایت همراهی را در جامعه ایرانی مشاهده کردیم و بعضی تصور می کردند که آسیب های اجتماعی و جرایم در این مدت به شدت افزایش یابد، اما این طور نیست. در موضوعاتی از جمله شرارت، جرایم مالی و مالی، فرار از خانه، طلاق و خودکشی نسبت به سال گذشته کاهش آمار را داشته ایم. در بهار 99 نسبت به بهار 98، 8 درصد کاهش آمار طلاق داشته ایم. در خودکشی نیز براساس آمار وزارت بهداشت از اسفند 98 تا خرداد 99، 4.7 درصدکاهش آمار خودکشی را داشته ایم. در حوزه اعتماد عمومی نیز طی 6 ماه گذشته شاهد افزایش اعتماد به سیاست های اجرایی کشور بوده ایم. در حوزه مشارکت و همدلی با مشارکت های نظام بیش از 83 درصد مشارکت داشته ایم. ظرف دو سال اخیر هم در موضوع طلاق با کاهش روبه رو بوده ایم.

طی سال های گذشته، طلاق توافقی کاهش یافته به طوری که سال 93 شاهد وقوع 163 هزار طلاق توافقی و سال 98 شاهد 144 هزار مورد بوده ایم. به علاوه مطالبه مهریه نیز کاهش یافته و این رقم سال 93، 139 هزار مورد مطالبه مهریه و سال 98، 90 هزار مورد داشته ایم. شواهد نشان می دهد که اقدامات اجرا شده در حوزه خانواده تا حدودی مثبت بوده و میانگین مدت زندگی ظرف 6 سال گذشته نیز افزایش یافته است. تا سال 92 میانگین دوام زندگی حدود 7.3 دهم سال بوده، اما سال 98 به 9.2 سال افزایش یافته و 46.8 درصد زنانی که سال 92 طلاق گرفته بودند مجددا ازدواج نموده اند و این امر اتفاق خوبی است.

حتی با وجود آنکه سرقت، جرایم علیه اشخاص، مفاسد اخلاقی، مفاسد مالی و قاچاق، 5 جرم شاخص کشور است، جمعیت کیفری ما از سال 90 تا به امروز بین 20 الی 25 درصد کاهش یافته و در حوزه نزاع، پرخاشگری و خشونت نیز اتفاقات خوبی اتفاق افتاده چنانکه نزاع، طی یک دهه گذشته کاهش یافته و نزاع جمعی از سال 90، 17.5 درصد کاهش یافته است. آمار قتل نیز طی یک دهه گذشته افزایش نیافته و حتی کمی کاهش داشته است.

هنوز معلوم نیست چرا آمار های رسمی و ثبت شده در مرکز آمار و سازمان ثبت احوال با آمار های سفید رییس سازمان امور اجتماعی کشور، تفاوت های آشکار و حتی قابل اعتراض دارد و اصلا چرا آمار هایی که رییس سازمان امور اجتماعی کشور از شرایط آسیب های اجتماعی ارایه می دهد، تا این حد سیر کاهشی و نازل نسبت به واقعیت های موجود در جامعه دارد، اما نتیجه تطابق یک خبر مستند به آمار های رسمی و اظهارات یک مقام مسوول در وزارت کشور، حکایت از این واقعیت دارد که دولت یازدهم، در عمل به تاکید برنامه ششم توسعه برای کاهش 20 درصدی طلاق تا انتها سال 1400 پیروز نبوده است.

سابقه تکلیف دولت؛ اول فروردین 1396

آبان 1394 و 17 ماه پیش از شروع اجرای برنامه ششم توسعه، شورای اجتماعی کشور در اولین ملاقات با رهبری، گزارش جامعی درباره شرایط آسیب های اجتماعی کشور تقدیم کرد. در این گزارش که یک تصویر اولیه با هشدار بر رشد آسیب های اجتماعی بود، 10 آسیب با فراگیری بیشتر و به طور خاص تر؛ حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی، در صدر فهرست آمده بود. فروردین 1395 و بعد از برگزاری دومین جلسه ملاقات اعضای این شورا با رهبری، مرتضی میرباقری، معاون فرهنگی اجتماعی وقت وزارت کشور، گزارشی از مشروح این ملاقات داشت؛ گزارشی که جزییات بیشتر و البته هشدار های نگران کننده تری را در برمی گرفت.

میر باقری در این گزارش اعلام نمود: ضمن طرح حدود 20 عنوان مساله، مشکل و آسیب، 5 آسیب به عنوان اولویت اول در کشور تاکید شد که همانند سال گذشته (1394) حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی است و همچنان در صدر آسیب های اجتماعی کشور قرار دارند. آمار ها نشان می دهد که با وجود مدیریت 13 درصدی حاشیه نشینی در کشور، پهنه حاشیه نشینی به لحاظ وسعت و جمعیت دو برابر شده است. اعتیاد هم دومین اولویت شورای اجتماعی کشور است و متاسفانه80 درصد معتادان بازپروری شده، دوباره معتاد می شوند.

رشد طلاق هم از دیگر موضوعاتی بود که در نخستین جلسه شورا مطرح شد و اکنون به طور میانگین، در قبال هر 100 ازدواج 22 طلاق ثبت می گردد به این معنا که در بعضی استان ها به ازای هر 100 ازدواج، 37 طلاق و در بعضی شهرستان ها به ازای هر 100 ازدواج، بیش از 50 طلاق و در بعضی شهر ها به ازای هر 100 ازدواج، 60 مورد طلاق ثبت می گردد. ما ضمن نگرانی از بالابودن کمیت طلاق، شاهدیم که جهت طلاق هم رو به افزایش دارد.

پس از این گزارش، مقرر شد که در راستای اجرای تاکیدات رهبری برای کنترل آسیب های اجتماعی در کشور، اقدامات ویژه و مرتبط، در برنامه ششم توسعه گنجانده گردد که به مدت 5 سال و از ابتدای فروردین 1396 تا انتها اسفند 1400، سایه یک قانون غیر قابل گریز، به عنوان یک سند رسمی، ناظر بر اقدامات نهاد های متبوع 23 عضو شورای اجتماعی کشور باشد.

بخش 15 از این قانون 5 ساله، با معین تکالیفی آماری و مشتمل بر اعداد و ارقام واضح، دولت را به کاهش تعداد جمعیت آسیب دیده از اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی مکلف می کرد چنانکه کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی تا انتها سال 1400 جامع تکلیف آماری این قانون برای دولت بود و ضمن آنکه ماده 104 قانون برنامه ششم توسعه، به طور خاص، سازمان بهزیستی کشور را به عنوان مجری کاهش طلاق، مکلف می کرد که با اقدامات لازم، هر ساله به میزان 5 درصد آمار طلاق را کاهش دهد.

اما در فاصله سال های 1396 تا امروز، کاهش آسیب های اجتماعی به چه شیوه ای اجرایی شده است؟ به شیوه زور و اجبار. به شیوه دستگیری معتادان به جای توسعه حمایت و خدمات کاهش آسیب، به شیوه تخریب حاشیه شهر ها بدون توجه به نابود شدن زیرساخت های زندگی در مناطق محروم کشور، به شیوه جلوگیری از وقوع طلاق و مجبور کردن زوجین به تداوم یک زندگی ناخواسته و ناامن و ناسالم با یکدیگر و در واقع، به شیوه تظاهر به زندگی مشترک به جای برطرف و ترمیم ریشه های طلاق که چیزی نیست جز بیکاری، فقر، فقدان شناخت از اصول یک زندگی مشترک سالم.

صرف نظر از نتایج مایوس کننده اقداماتی برای پاک کردن صورت مساله اعتیاد و حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اجبار زوجین به ادامه یک زندگی مشترک اجباری در طول 49 ماه گذشته، البته در کاهش ظاهری طلاق موثر بوده، اما گزارش های رسمی پلیس در همین مدت، حکایت از افزایش خیانت زوجین، افزایش آمار قتل به دلیل خیانت و افزایش خشونت های خانگی و همسرآزاری به دلیل نارضایتی از تداوم یک زندگی مشترک ناسالم دارد علاوه بر اینکه در همین مدت، اعطای مشوق های کارشناسی نشده همچون افزایش چند برابری وام ازدواج به جای فراوری و تزریق مشوق هایی با نتایج درازمدت و ماندگار، آمار ازدواج های سست و ناپایدار را چنان افزایش داده که سرریز این اقدامات شتابزده و غیراصولی، افزایش 39 درصدی و 37 درصدی و 35 درصدی آمار فروپاشی زندگی مشترک زنان و مردان جوان است.