مساله حقوق بشر و تنش در روابط میان جمهوری آذربایجان و اروپا

شورای اروپا از جمهوری آذربایجان خواست تا سوابق کیفری فعالان و چهره های سیاسی اپوزیسیون را پاک کند.

مساله حقوق بشر و تنش در روابط میان جمهوری آذربایجان و اروپا

برای سفر به تور اروپا با بهترین کارشناسان مشورت کرده و بهترین برنامه سفر را انتخاب کنید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، کمیته وزرای شورای اروپا از دولت جمهوری آذربایجان خواست تا به تعهدات خود عمل نموده و کلیه محدودیت های ایلگار ممدوف رهبر حزب آلترناتیو جمهوری خواه و هفت نفر دیگر را که با اتهامات دروغین زندانی شده بودند را برطرف کند.

این کمیته که وظیفه نظارت بر اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا را دارد در تاریخ 25 سپتامبر ضمن آنالیز عملکرد دولت جمهوری آذربایجان این نظرات را ارائه داد.

علاوه بر پرونده ممدوف، این کمیته خواستار رسیدگی دولت جمهوری آذربایجان به پرونده دو فعال حقوق بشر انتقام علی اف و رسول جعفروف و نیز پنج فعال منتقد دولت شد.

کمیته وزرای شورای اروپا تاکید نمود که جمهوری آذربایجان باید به طور سریع تمام عواقب منفی باقی مانده از اتهامات کیفری علیه این افراد را که پیروز به تجدید نظرخواهی در دادگاه حقوق بشر اروپا شده اند را به صورت کامل پاک کند.

دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه مه سال 2019 دولت جمهوری آذربایجان را به دلیل نقض کنواسیون اروپایی پیرامون حقوق بشر و عدم اجرای حکم آزادی ممدوف در سال 2014 مقصر دانست.

ایلگار ممدوف رهبر حزب آلترناتیو جمهوری خواه در مصاحبه ای اعلام نمود که نمی تواند از کشور خارج گردد و حتی بدون اطلاع مقامات امکان تغییر محل زندگی اش را ندارد.

وی تاکید نمود که هر 10 روز یک بار باید خود را به دفتر آزادی مشروط معرفی کند و به آنها نشان دهد که در راه اصلاح رفتارهای خود قدم بر می دارد.

وی در ادامه گفت که محدودیت هایی که حتی در حکم دادگاه نیز نبوده است بر وی تحمیل شده از جمله ممنوعیت حضور در انتخابات مجلسی و ریاست جمهوری تا سال 2026.

ایلگار ممدوف رهبر حزب مخالف آلترناتیو جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2013 نامزد شده بود.

وی در ماه مارس 2014 به اتهام سازماندهی شورش در شهر اسماعیلی بازداشت شد. وی پس از آن با اتهام سازماندهی اقدامات منجر به ایجاد اختلال در نظم عمومی و مقاومت در برابر پلیس محکوم شد. در نهایت، اتهام اول ممدوف با اتهام سنگین تری تحت عنوان سازماندهی شورش های عمومی به همراه آتش سوزی و غارت جایگزین شده و دادگاه وی را به هفت سال زندان محکوم کرد.

ممدوف در رابطه با این پرونده به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد و این دادگاه در سال 2014 متوجه شد که وی بدون هیچگونه مدرکی بازداشت شده است و از این رو روند دادگاه وی غیرقانونی بوده است. در نهایت این دادگاه، اعلام نمود که دستگیری ممدوف با انگیزه های سیاسی بوده و خواستار آن شد که مقامات جمهوری آذربایجان پرونده وی را مجدداً آنالیز نمایند.

با وجود رای دادگاه حقوق بشر اروپا، ممدوف چهار سال دیگر را در زندان سپری کرد. در آگوست سال 2018، دادگاه تجدید نظر شهر شکی جمهوری آذربایجان، مدت محکومیت زندان ممدوف را تعلیق کرد و برای دو سال باقی مانده به وی آزادی مشروط داد. اما ممدوف از مسافرت منع شده و این امر مانع از سفر وی به خارج از کشور شد.

پرونده علی اف و جعفروف

کمیته وزرای شورای اروپا در قبال پرونده انتقام علی اف نیز رویکرد مشابهی در پیش گرفت. املاک توقیف شده از انتقام علی اف به وی بازگردانده نشده و حساب های بانکی وی نیز هنوز در حالت تعلیق است.

انتقام علی اف رئیس یک سازمان غیر دولت به نام جامعه آموزش حقوقی است که در آگوست 2014 دستگیر شد و به فعالیت های غیرقانونی، فرار مالیاتی در مقیاس بزرگ و سوء استفاده از قدرت متهم شد. وی حدود 10 ماه در بازداشت موقت به سر برد. در نهایت در آوریل 2015 به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. در مارس 2016 نیز به صورت مشروط آزاد شد.

در 20 سپتامبر سال 2018، دادگاه حقوق بشر اروپا با آنالیز پرونده علی اف متوجه تخلفات عدیده در آن شد و اعلام نمود که حکم وی با انگیزه های سیاسی صادر شده است. این دادگاه دولت جمهوری آذربایجان به پرداخت 20 هزار یورو غرامت و هم چنین پرداخت 6150 یورو هزینه های حقوقی به علی اف محکوم کرد. این دادگاه هم چنین اعلام نمود که مقامات قضایی جمهوری آذربایجان، علی اف را بر اساس دلایل ناکافی متهم و به زندان محکوم نموده است.

در تاریخ 14 سپتامبر، دادستانی جمهوری آذربایجان اسناد و مدارکی را که از سازمان متعلق به علی اف توقیف نموده بود، بازگرداند و دفتر این سازمان را نیز برطرف پلمپ کرد.

علیرغم بازگشت اسناد و باز شدن دفتر، علی اف می گوید که حساب های بانکی وی و سازمان هم چنان مسدود است و وی به خاطر محدودیت های مداومی که هنوز با آنها روبرو است، خود را در بازداشت می داند.

پرونده رسول جعفروف از فعالان حقوق بشر نیز از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا مورد آنالیز نهاده شده است.

وی یک وکیل و بنیان گذار یک سازمان غیردولتی به نام باشگاه حقوق بشر است. وی در آگوست 2014 به اتهام فعالیتهای غیرقانونی، فرار مالیاتی و سوء استفاده از قدرت رسمی دستگیر شد. جعفروف مدت 3 ماه در بازداشت موقت بود. در آوریل 2015 نیز به 6 سال و نیم زندان محکوم شد.

جعفروف مشغول کار بر روی پرونده هایی بود که بر اساس انگیزه های سیاسی تشکیل شده بودند. وی یافته های خود را در اختیار موسسات بین المللی از جمله شورای اروپا قرار می داد. پس از فراخوان های گسترده نهادهای حقوق بشری ملی و بین المللی در نهایت جعفروف در تاریخ 17 مارس 2016 از سوی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان مورد عفو نهاده شد.

جعفروف نیز هم چون انتقام علی اف از محدودیت هایی رنج می برد که مانع از ادامه فعالیت های وی شده است. وی خواستار بازگست به وضعیت قبل از زندانی شدنش است.

چرا که در حال حاضر با آنها نه به عنوان شهروندان عادی بلکه به عنوان زندانیان سابق برخورد می گردد و این امر مسائلی برای آنها سبب شده است. به عنوان مثال آنها نمی توانند، عضو کانون وکلا شده یا در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری نامزد شوند. از این رو خواستار پاک شدن سابقه کیفری خود هستند.

تمامی پرونده های ذکر شده در تاریخ 12 سپتامبر 2019 برای تجدید نظر به دیوان عالی جمهوری آذربایجان ارسال شده است. این افراد امیدوار هستند که با رای این دادگاه، تمامی مسائل فعلی شان برطرف گردد.

کمیته وزرای شورای اروپا تاکید نموده که دولت آذربایجان می بایست بدون قید و شرط غرامت های معین شده را پرداخت کند. این کمیته از مقامات جمهوری آذربایجان خواسته تا به سرعت تمامی غرامت ها را به طور کامل پرداخت کند. البته جعفروف اعلام نموده که با وجود این که از رای دادگاه حقوق بشر اروپا 3 سال می گذرد و میزان غرامت وی 25 هزار یورو تعیین شده است اما تا کنون پیروز به دریافت تنها 21 هزار شده است.

با وجود این که دادگاه حقوق بشر اروپا در موارد متعدد دولت جمهوری آذربایجان را به پرداخت غرامت محکوم نموده است، اما فعالان و چهره های سیاسی مخالف می گویند که در اکثر موارد دولت از پرداخت این غرامت ها سر باز می زند.

تحرکات مجلس اروپا

سایر نهادهای اروپایی نیز نسبت به سابقه حقوق بشری جمهوری آذربایجان حساس هستند.

در نشست عمومی مجلس اروپا در تاریخ 17 ژانویه امسال چندین نماینده درباره نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان و سودان سخنرانی کردند. آنا گومز نماینده پرتغال در سخنان خود گفت که وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان شرم آور است و بر اهمیت آزادی زندانیان سیاسی تاکید نمود.

پس از بحث و گفت وگو، قطعنامه ای مبنی بر انتها دادن به سرکوب شدید جمهوری آذربایجان نسبت به مخالفان و آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس اروپا رسید. این قطعنامه هم چنین جمهوری آذربایجان را به احترام و اجرای کامل احکام دادگاه حقوق بشر اروپا فراخواند.

در واکنش به این قطعنامه، صمد سیداف رئیس هیئت نمایندگی جمهوری آذربایجان در مجلس اروپا اعلام نمود که اروپایی ها درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور از معیارهای دوگانه استفاده نموده است.

سیداف در مصاحبه ای تاکید نمود که هر زمان که روابط جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا آغاز به بهبود می نماید، گروهی در داخل مجلس اروپا سعی می نماید تا از این امر جلوگیری نموده و دستور کار را تغییر دهند.

وی این اقدامات تحریک آمیز را محکوم نموده و گفت که این گروه نمی تواند جواب مورد نظرش را بگیرد و به آنها چنین فرصتی نیز داده نمی گردد.

سیداف اضافه نمود که مجلس جمهوری آذربایجان و مجلس اروپا به همکاری خود ادامه می دهند و روابط بین دولت جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا در یک نقطه برجسته قرار گرفته است.

بی تفاوتی دولت جمهوری آذربایجان نسبت به رای دادگاه حقوق بشر اروپا باعث شده تا موقعیت این کشور در شورای اروپا و اتحادیه اروپا تضعیف گردد. حتی محتمل است تحریم های حقوق بشری علیه باکو تداوم یابد.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: بروزرسانی: 7 آبان 1398 شناسه مطلب: 498

به "مساله حقوق بشر و تنش در روابط میان جمهوری آذربایجان و اروپا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مساله حقوق بشر و تنش در روابط میان جمهوری آذربایجان و اروپا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید